قالت صحيفة الأهرام الرسمية أن دراسة  مهمة أشارت إلي أن أكثر من نصف مليون مصري يصابون بالتسمم سنويا‏,‏ نتيجة تلوث مياه الشرب‏,‏ كما أن خمسة آلاف شخص يروحون ضحية المياه الملوثة كل عام‏.‏

وأكدت الدراسة‏,‏ التي أجراها الدكتور محمود عمرو أستاذ الأمراض المهنية بالمركز القومي للسموم بطب القاهرة‏,‏ أن‏16‏ مليار متر مكعب محملة بالمخلفات الزراعية والصناعية يتم صبها في النيل سنويا‏.‏

كشفت ورشة العمل التي عقدتها الادارة المركزية للتوجيه المائي بمديرية الري بالفيوم تحت عنوان حماية الموارد المائية من التلوث أن‏17‏ ألف طفل مصري يموتون سنويا بسبب الإسهال الناتج عن شرب مياه ملوثة

 وأن ‏90‏ ألف حالة وفاة مسجلة بمصر نتيجة الإصابة ببعض الأمراض ذات الصلة بتلوث المياة‏,‏ وذلك وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية‏.‏

ولكن هذا القاريء هو نفسه يتصالح مع حالة تسميم يومية‏,‏ ولا يصاب بالدهشة لانه تعود علي شرب مياه غير صالحة للشرب‏,‏ نظرا لعدم مطابقة كثير من خزانات المياه اعلي العمارات للمواصفات‏.‏ المفاجأة ان هناك قرارا وزاريا صدر عام‏2001‏ ينص علي تحمل وزارة الصحة مسئولية الإشراف علي مياه الشرب في الخزانات وضمان نقاء هذه المياه وصلاحيتها للشرب‏,‏ والقرار الوزاري رقم‏166‏ لسنة‏2001‏ ينص علي تبعية خزانات مياه الشرب لمكاتب الصحة الواقعة بدائرتها وعليهم التأكد من استيفاء الخزانات للاشتراطات الصحية ويؤكد القرار ضرورة وجود بطاقة صحية لكل خزان مدون بها موقع الخزان وارتفاعه والمادة المصنوع منها ومادة التبطين والعزل والشركة المشرفة علي تطهيره والمواعيد التي يتم تطهيره فيها علي ان يتولي مكتب الصحة الواقع في نطاقه الخزان إخطار الجهة التي يتبعها بضرورة تطهيره شهريا في الصيف وكل‏3‏ شهور في الشتاء‏.‏

والخزانات ضرورة‏,‏ نظرا لصعوبة وصول المياه إلي الأدوار العليا وتستخدم الموتورات في رفع المياه إلي الخزانات التي يقدر عددها بنحو ستة ملايين خزان في القاهرة الكبري‏.‏